«سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر» واقعیت ندارد؛ عدم تصویب کنوانسیون دست

تهران- ایرنا- سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان با رد ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، تأکید کرد که عدم تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر می‌تواند قدرت مانور حقوقی کشور در مواجهه با اختلافات احتمالی را تضعیف کند.

مطابق داده‌ها انتشار یافته خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای تحلیل و تصویب، بار دیگر بحث‌ها و تحلیل‌های متعددی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور برانگیخته است. این سند که حاصل دو دهه مذاکره میان ۵ کشور حاشیه دریای خزر است، مرداد ماه ۱۳۹۷ به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید و ۱۰ مرداد امسال، پس از ۸ سال انتشار یافت که از سوی دولت با قید یک فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده‌است.

این سند همواره یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز در سیاست داخلی بوده‌است و نقدهایی از سوی برخی جناح‌های سیاسی و کارشناسان در مورد آن مطرح شده‌است.

محسن پاک‌آئین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس ارشد مسائل قفقاز، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا به تشریح ابعاد مختلف این کنوانسیون پرداخته است. وی با تاکید بر اینکه خزر یک پرونده دقیقاً ملی است و نباید دستمایه مناقشات جناحی قرار گیرد، تاکید کرد که مفاد این کنوانسیون در حوزه امنیت، کشتیرانی، شیلات و محیط زیست حاصل تلاش همه دولت‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نه یک دولت خاص است.

پاک‌آئین در این گفت‌وگو ضمن پاسخ به شبهات مطرح‌شده درباره «سهم ۵۰ درصدی ایران» و «تعیین خط مبدأ»، ابعاد حقوقی و امنیتی تصویب سریع‌تر‌تر این کنوانسیون در مجلس را مرور کرده و معتقد است که بلاتکلیفی قانونمندی خزر می‌تواند دست ایران را در مواجهه با اختلافات احتمالی و بهره‌برداری‌های اقتصادی بسته‌تر کند.

در ادامه متن مفصل گفت‌وگوی ایرنا را با محسن پاک‌آئین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان مطالعه می‌کنید.

با اعلام خبر ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، بار دیگر شاهد مطرح شدن انتقادات و ابهاماتی از سوی برخی جناح‌های سیاسی و تحلیل‌گران هستیم. به نظر شما چرا تا این اندازه در برابر پیوستن به این کنوانسیون مقاومت وجود دارد؟

مسئله دریای خزر یک پرونده ۱۰۰ درصد ملی است که باید صرفاً از زاویه منافع ملی و کارشناسی به آن نگریستنقدها و مخالفت‌هایی که درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مطرح می‌شود را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

شما به نقش دولت‌های مختلف اشاره کردید. با توجه به سابقه حضورتان در دیپلماسی منطقه‌ای، فرآیند رسیدن به این توافق در دولت‌های مختلف چگونه طی شد؟

یکی از مصوبات همین کنوانسیون این است که خطوط فرضی دوره شوروی دیگر هیچ اعتباری ندارندبنده در زمان سفارت در جمهوری آذربایجان، هم در دولت دهم و هم در دولت یازدهم توفیق خدمت داشتم و از نزدیک شاهد بودم که در هر دو دولت، تلاش‌های گسترده و جلسات متعددی برای احقاق حقوق ملت ایران از این دریا انجام می‌شد.